الرئيسية / البرنامج الإنتخابي
البرنامج الإنتخابي

البرنامج الإنتخابي

البرنامج الإنتخابي لائتلاف العراق

النظام السياسي

1. العراق بلد ديمقراطي تعددي برلماني إتحادي بموجب الدستور .

2. التداول السلمي للسلطة ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي وليس من حق أي شخص أو فئة أو حزب سياسي إحتكار السلطة تحت أي ذريعة أو مبرر  .

3. تشكيل الأحزاب السياسية حق من حقوق الشعب السياسية وهي ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي .

4. منظمات المجتمع المدني من أركان النظام الديمقراطي الأساسية ومسؤولية حمايتها ورعايتها وحرية عملها تقع على عاتق الدولة  .

5. الصحافة الحرة ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي وحرية العمل الصحفي دون خوف أو ترهيب  .

6. مشاركة المواطن في البناء السياسي الديمقراطي تعد امراً جوهريا ونعمل على تجاوز كل ما يسبب عزوفة او يحول دون ممارسة حقوقه في المساهمة الفاعلة في الانتخابات وغيرها .

النظام الأقتصادي

1. الإقتصاد  يمثل أولوية عليا في برنامج الإئتلاف فهو شريان الحياة للبلاد وفي نجاح ادارته ضمان التقدم والتنمية للجتمع والرفاه لابنائه  .

2. إقتصاد السوق الحرة هو النظام الأقتصادي السليم الذي يحقق للعراق التقدم والأزدهار والرفاه بعيداً عن المركزية والشمولية .

3. موارد البلد الطبيعية ملك الشعب وله الحق في الأستفادة منها بما يحقق له التنمية والرفاه والأزدهار .

4. القطاع الخاص ركن أساسي من أركان الأقتصاد الوطني وتتحمل الدولة مسؤولية حمايته ورعايته وتنميته وتطويره  .

أهداف الأئتلاف

1. بناء العراق الديمقراطي التعددي الأتحادي الموحد .

2. بناء الدولة المدنية التي تحقق للعراقيين جميعاً الأمن والأستقرار والرفاه والأزدهار على أساس المواطنة .

3. المحافظة على وحدة العراق الوطنية وسلامته الأقليمية وتعزيزهما .

4. حماية سيادة العراق وإستقلاله السياسي .

5. تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الأجتماعي للمجتمع العراقي ومحاربة جميع النزعات العرقية أو الدينية أو المذهبية التي تحاول النيل من وحدة الشعب العراقي .

6. تحقيق الأمن والأستقرار في ربوع الوطن ومحاربة جميع التيارات والأفكار والأيديولوجيات التي تحاول زعزعة إستقرار العراق وأمنه .

7. تحقيق التنمية الأقتصادية وتطوير قطاعات الأقتصاد العراقي الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية .

8. تطوير القطاع الخاص بمختلف أنشطته وبما يؤهله للنهوض بالدور الرائد في بناء الأقتصاد العراقي وتنميته وتطويره .

9. النهوض بالتعليم بمختلف مراحله وتطوير مناهجه بما يسهم في بناء الدولة المدنية وتحقيق الأستقرار السياسي والتنمية الأقتصادية .

10. بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بناءً وطنياً مهنياً بعيداً عن الولاءات الحزبية والمذهبية والعرقية من أجل الدفاع عن العراق وحماية أمنه وسيادته وإستقلاله .

آليات العمل على تحقيق الأهداف

أولاً: الميدان السياسي

1. العمل على إعادة النظر في دستور عام 2005 وتعديله  بالشكل الذي يجعله دستوراً  يؤسس لدولة مدنية وعراق ديمقراطي تعددي إتحادي موحد بعيداً عن النعرات الدينية والمذهبية والعرقية .

2. العمل على إصدار قانون الأحزاب السياسية  وفق الثوابت الوطنية وبما يسهم في البناء الديمقراطي الحقيقي للبلد والمشاركة السياسية الواسعة والتداول السلمي للسلطة  .

3. تفعيل دور الهيئات القضائية العليا ( ألمحكمة الاتحادية / محكمة التمييز / مجلس القضاء ألأعلى )  ويفعل دورها ألذي أُسست من اجله .

4. العمل على تحقيق الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية  . وكل منها تأخذ دورها الحقيقي ولا يمكن أن تختزل جهة أو سلطة صلاحيات السلطات الاخرى وان يتولى شخص أكثر من منصب  قيادي مهم  .

5. يأخذ البرلمان دوره الريادي في التشريع واستكمال المنظومة القانونية وفي مراقبة الحكومة والمؤسسات والهيئات المستقلة  وكذلك في الاستضافة والاستجواب والاقالة  … وكل ذلك وفق ما خوله الدستور النافذ .

5. العمل على تحقيق الأستقلال التام للقضاء بعيداً عن سطوة اي سلطة  أخرى عليه أو تأثيرها وبما يسهم في قيام دولة القانون والنظام  .

6. العمل على تشريع قانون متكامل للأنتخابات وتشكيل المفوضية  المستقلة للأنتخابات بعيداً عن الولاءات الحزبية والمذهبية والعرقية  .

7. العمل على تشكيل مجلس الخدمة الأتحادي وبما يسهم في بناء مؤسسات الدولة بناءً وطنياً بعيداً عن المحاصصة الطائفية والعرقية والولاءات الحزبية والسياسية .

8. العمل على تعزيز النظام اللامركزي في العلاقة  بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات مع المحافظة مع الأحترام التام من قبل الأقاليم  والمحافظات لسلطات الحكومة المركزية وصلاحياتها المنصوص عليها دستورياً .

9. العمل على بناء المؤسسات ألثقافية الديمقراطية وإحترام حقوق الأنسان السياسية والأقتصادية والأجتماعية وحرياته الأساسية التي أقرتها القوانين والصكوك والمواثيق الدولية  .

10. العمل على تعزيز حرية الأعلام والصحافة بوصفها السلطة الرابعة وتشريع القوانين اللازمة لذلك بما يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي للبلد ويفسح المجال للأعلام بأن ينهض بدوره المطلوب دون خوف أو ملاحقة أو ترهيب  .

12.العمل على أن تكون علاقات العراق بمحيطه العربي والأقليمي والدولي قائمة على أساس الأحترام المتبادل لسيادة الدول وإستقلالها السياسي والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وحسن الجوار .

ثانياً: الميدان الأقتصادي

 سيعمل الإئتلاف على وضع خطة خمسية أو عشرية تهدف الى بناء الأقتصاد العراقي بناءً رصيناً يحقق التقدم والأزدهار للبلد ويعود على الشعب العراقي بالخير والرفاه الرخاء، وأن تتمثل أهداف بما يأتي :-

1. العمل على الأستفادة القصوى من ثروات البلد الطبيعية بما يحقق التنمية الأقتصادية الشاملة .

2. العمل على تطوير الزراعة والأستفادة القصوى من الأراضي الصالحة للزراعة وموارد المياه وتطويرها وإستصلاح الأراضي غير الصالحة للزراعة وبما يسهم في تحقيق الأكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للعراق .

3. العمل على تنمية الثروة الحيوانية والأهتمام بالصحة الحيوانية والخدمات البيطرية وبما يسهم في تحقيق الأكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية ومنتجات الألبان والدواجن .

4. العمل على تطوير الصناعة الوطنية وحمايتها من منافسة المنتوج الأجنبي وتشغيل المعامل والمصانع وتطويرها  والأستفادة القصوى من الكوادر الهندسية والفنية الوطنية في هذا المجال .

5. تشجيع القطاع الخاص ومعاونته على النهوض بدوره الريادي في بناء الأقتصاد الوطني والعمل على تشريع القوانين اللازمة لحماية الأستثمار الوطني والأجنبي وتشجيعه .

6. الأسراع في اعادة إعمار البنى التحتية للبلد بأسرع ما يمكن ، وبخاصة في قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق والجسور وسكك الحديد والنقل الجوي والبحري والبري .

7. العمل على حل مشكلة الأسكان وبما يسهم في توفير السكن اللائق لجميع أبناء الشعب وذلك بأعتماد طرق البناء السريعة الواطئة الكلفة وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الأسهام في ذلك .

8. العمل على مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لكل عراقي قادر على العمل .

9. العمل على تشريع قوانين الضمان الأجتماعي والحماية الأجتماعية وبما يسهم في توفير الحياة الحرة الكريمة لجميع أبناء الشعب .

10. العمل على زيادة دخل الفرد العراقي ورفع مستوى معيشته بما يتناسب وثروات البلد وإمكاناته الأقتصادية والمالية  .

11. العمل على بناء نظام ضريبي يسهم في تحقيق العدالة الأجتماعية والتوازن بين قطاعات المجتمع  .

12.التخطيط الاقتصادي الشامل وفق أعلى الاسس العلمية . والعمل على بناء نظام مصرفي متطور يسهم في النهوض بالبناء الأقتصادي للبلد .

13. الاهتمام بالبحث العلمي الجاد والمتخصص وتطوير الجامعات وربطها وتواصلها مع الجامعات العالمية  . والاهتمام بتوفير الكوادر العلمية المتخصصة والتركيز على المتميّز منها  .

ثالثاً: الميدان الأجتماعي

1. العمل على تحقيق العدالة الأجتماعية والسلم الاجتماعي وتعزيز النسيج الأجتماعي للمجتمع العراقي وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة وعزل ومحاربة جميع الافكار والعقائد التي تحرض على الكراهية والتفرقة والتكفير والقضاء عليها وتشريع القوانين التي تحظر ذلك .

2. العمل على حماية حقوق الأنسان السياسية والأقتصادية والأجتماعية وحرياته الأساسية وتحقيق التوازن المطلوب بين حرية الفرد والمصلحة العليا للمجتمع  .

3. النهوض بدور المرأة ومكانتها في المجتمع وتشريع القوانين التي تعزز مشاركتها في الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية وبناء الوطن .

5. النهوض بدور الشباب وفتح النوادي العلمية والبحثية والفكرية والثقافية التي تسهم في تنمية طاقات الشباب وقدراتهم وإبداعاتهم في بناء الوطن .

6. النهوض بواقع الرياضة في العراق بمختلف أنشطتها وفعالياتها وتوفير كل المتطلبات التي من شأنها العمل على أن يحتل العراق مكانه اللائق بين الأمم في المجالات الرياضية كافة  .

7. الأهتمام بالنشيء الجديد ورعاية الطفولة وتوفير كل المتطلبات اللازمة لذلك .

رابعاً: الميدان الأمني

 1. الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته وإستقلاله السياسي .

3. بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بناءً وطنياً ومهنياً بعيداً عن الولاءات الحزبية والمذهبية والعرقية .

4. تنويع مصادر التسليح و التجهيز للقوات المسلحة العراقية، و تطويرها بما يمكنها من الدفاع عن العراق وضمان حمايته و استقلاله الكامل .

5. تبني خطة شاملة من ذوي الاختصاص والخبرة وعلى فترات زمنية مدروسة لاقامة و استتباب الامن في ربوع بلدنا العزيز، وبمشاركة الجميع.  وتحديد عمل الجهات الامنية  بما خولها القانون والدستور حصريا . وانهاء ظاهرة المليشيات والمنظمات الارهابية وحصر السلاح  بيد الدولة .

تعليق واحد

  1. أؤيد الائتلاف وأتمنى من خلال الائتلاف وبرنامجه الانتخابي القضاء على مرض الفقر الذي قال عنه الامام علي ع لو كان الفقر رجلا لقتلته

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى